کاهش ۲۰ درصدی تورم توسط دولت سیزدهم و برآشفتگی برخی از منتقدان

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: به محض آغاز نشست خبری رئیس دولت سیزدهم با رسانه‌ها، تخریب‌ها ازسوی برخی منتقدان شناخته شده دولت شروع شد. نگاهی به توئیت‌هایی که تخریب کنندگان درفضای مجازی منتشر کرده‌اند، نشان ازغرض ورزی و صرفاً تلاش برای انتقاد از دولت است، چرا که هم برداشت آن‌ها از سخنان رئیس جمهور اشتباه است و هم آماری که خود ارائه داده‌اند خطاست. درحالی که رئیس جمهور از تورم ۶۰ درصدی در شهریور ماه سال گذشته و ابتدای کار دولت خبرداده است، برخی از این منتقدان این آمار را نادرست خوانده‌اند.

با مرور دقیق گفته‌های رئیس جمهور درنشست خبری روزگذشته و بدون سوگیری‌های سیاسی که تنها با هدف تخریب صورت می‌گیرد؛ اشتباه بودن نقد منتقدان آشکار می‌شود. اول اینکه رئیس جمهور درسخنان خود تورم ۶۰ درصدی شهریور ماه سال گذشته را با شهریور امسال (که البته دراوایل آن هستیم) مقایسه نکرده و آخرین آمار اعلامی مربوط به مردادماه را بیان کرده است. بدین ترتیب طعنه سیاسی منتقدان به اینکه رئیس‌جمهور تورم شهریور پارسال با شهریور امسال که هنوز نیامده را مقایسه کرده؛ کاملاً بی‌اساس و به قول ایشان این نوع نقد شایسته هیچ منتقدی نیست! نکته دیگری که تخریب کنندگان بدون توجه به آن اقدام به نقد کرده‌اند این است که مرجع آمار تورم اعلامی ازسوی رئیس‌جمهور بانک مرکزی و مرکزآمار ایران است. این درحالی است که منتقدان تنها با اشاره به آمار مرکزآمار ایران، نرخ اعلام شده رئیس جمهور را زیرسؤال برده‌اند.

اما همانگونه که بانک مرکزی پیش از این نیز دراوایل تیرماه امسال درپاسخ به همین افراد، از تورم سالانه نزدیک به ۶۰ درصدی در شهریورماه سال گذشته خبرداده بود؛ استناد رئیس‌جمهور به آمار اعلامی بانک مرکزی بوده است. درهمین راستا، بانک مرکزی تورم سالانه مرداد ماه امسال را نیز ۴۰.۱ درصد اعلام کرده است. سومین نکته اساسی که مورد غفلت تخریب کنندگان‌قرار گرفته است و به صورت ناشیانه‌ای موجب به خطا رفتن نقد آن‌ها شده این است که تورم اعلام‌شده ازسوی رئیس جمهور براساس تورم ۱۲ ماهه منتهی یا همان تورم سالانه است که در شهریور ۱۴۰۰ قریب به ۶۰ درصد و درمرداد امسال نزدیک به ۴۰.۵ درصد است.

بنابراین، استناد این منتقدان به تورم نقطه به نقطه همان اشتباه اساسی است که آن‌ها را به ترکستان برده است.

کما اینکه آمار مرکزآمار ایران از نرخ تورم سالانه نیز روند نزولی این شاخص دریک‌سال اخیر را با وجود اجرای سیاست اصلاح ارزترجیحی تأیید می‌کند. طبق اعلام مرکزآمار ایران درحالی که نرخ تورم سالانه در مرداد و شهریور سال گذشته به ترتیب ۴۵.۱ و ۴۵.۸ درصد بوده این نرخ در مردادماه امسال به ۴۱.۵ درصد کاهش یافته است.

رئیس جمهور درنشست خبری دیروز گفته است: «مبلغ کسری بودجه بالا بود؛ این مسأله مشکلات و آثار تورمی زیادی در کشور داشته است. علی‌رغم وجود کسری بودجه در سال ۱۴۰۰، بدون استقراض از بانک مرکزی و بدون خلق پول این مشکل حل شد. شهریور ۱۴۰۰ قریب به ۶۰ درصد تورم داشتیم لذا اولین اقدام مهار خود دولت بود که با اقدامات تورم‌زا دو مرتبه تورم افزوده نشود. کار به جایی رسید که شاهد بودیم با اقدامات اقتصادی دولت در اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ میزان تورم روند کاهشی به خود گرفت، اما اصلاحات اقتصادی در اردیبهشت ۱۴۰۱ باعث تورم ۱۲ درصدی جدیدی شد. درخردادماه تأثیر اصلاحات اقتصادی موجب تورم ۱۲ درصدی شد، اما در تیرماه این تورم تبدیل به ۴،۴ دهم درصد و درمرداد ماه طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار به ۲ درصد رسیده است. تورم حال حاضر ۴۰،۵ درصد است، اما در شهریور سال گذشته قریب ۶۰ درصد تورم در کشور وجود داشت. اراده دولت بر مهار و کاهش تورم است.»

نرخ تورم از ۵۹.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۰.۱ درصد در مرداد ۱۴۰۱ رسید

آمار‌های نرخ تورم که روزگذشته ازسوی رئیس جمهور اعلام شد، یک بار دیگر توسط مسئولان بانک مرکزی نیز تکرار شد تا منتقدان ازمرجع آن مطلع شوند. درهمین راستا، روز گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بر اساس محاسبات انجام شده توسط بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود، اما در یک سال اخیر روند نزولی داشته به طوری که نرخ تورم در پایان مرداد ماه امسال به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است.

پیمان قربانی در گفتگو با «نود اقتصادی»، با اشاره به انتشار آمار نرخ تورم از سال ۱۳۱۵ توسط اداره آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی تاکنون، اظهارداشت: بانک مرکزی همواره براساس اصول علمی و فنی آمار نرخ تورم را تهیه می‌کند.

وی افزود: براساس محاسبات انجام‌شده توسط بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود، اما در یک‌سال اخیر روند نزولی داشته به طوری که نرخ تورم در پایان مرداد ماه امسال به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت کاهش نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه است چراکه بعد از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه به بیش از ۱۰ درصد رسیده بود، اما تورم ماهانه تیر ماه ۴.۳ درصد و تورم ماهانه مرداد ماه ۲.۴ درصد شده است. عضو هیأت عامل بانک مرکزی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه که در اردیبهشت و خرداد صعودی شده بود در مرداد ماه مجدداً نزولی شده به طوری که تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۰.۶ درصد کمتر از تیر ماه شده است.

تورم دولت قبل در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بود

در شرایطی که همچنان برخی از چهره‌ها با آمارسازی و فرافکنی سعی در تطهیر دولت قبل و انتقاد از عملکرد دولت سیزدهم دارند، آمار‌های رسمی همه چیز را نشان می‌دهد.

طبق گزارش رسمی بانک مرکزی که پیش از این دراوایل تیرماه امسال منتشر و رسانه‌ای شد، نرخ تورم در پایان دولت روحانی به ۵۸.۳ درصد رسیده بوده که این آمار طی ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

همچنین در این گزارش اشاره شده است که نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ­ماه ۱۳۹۹ به رقم بی سابقه ۶۵.۳ درصد رسیده بود که در پایان سال ۱۴۰۰ با ۳۵.۸ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد رسید.

بانک مرکزی البته درباره علت افزایش نرخ تورم در اردیبهشت ماه این‌طور توضیح داده است که با اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخیر با افزایش نسبی مواجه بوده است، لیکن باید خاطرنشان شود قاعدتاً با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به‌عنوان یک سازکار اصلاحی در قیمت کالا‌های اساسی، بیشترین میزان تأثیر بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اولیه اجرای طرح رخ می‌دهد که این تحولات نیز در نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه منعکس شده است.

بانک مرکزی در واکنش به ادعای این رسانه‌ها مبنی بر اینکه تورم کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نه‌تن‌ها مهار نشده بلکه به‌شکلی افسارگسیخته در حال افزایش است و این موضوع با آزادسازی قیمت‌ها نیز شتاب بیشتری به خود گرفته است، اعلام کرده بود: این ادعا در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود تورم متوسط دوازده‌ماهه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹.۰ درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد ۱۴۰۰) به ۵۸.۳ درصد رسید که در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به‌دنبال اقدامات انجام‌شده در زمینه ثبات نسبی ایجادشده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالا‌ها و خدمات و تأمین مناسب کالا‌های اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۲.۱ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. این روند کاهشی طی دوماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده‌ماهه در اردیبهشت ماه سال‌جاری به ۴۱.۹ درصد رسیده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی که در بهمن ­ماه ۱۳۹۹ به رقم بی‌سابقه ۶۵.۳ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۰ با ۳۵.۸ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد رسید.

لطفا صادقانه نقد کنید

هرچند بار‌ها شخص رئیس جمهور و کلیت دولت اعلام کرده‌اند که ازنقد سازنده و مشفقانه درجهت بهبود عملکرد دولت استقبال می‌کنند، اما متأسفانه برخی تنها به دنبال تخریب هستند و گفته‌های آن‌ها هیچ نزدیکی با نقد ندارد، چه آن که نقد باید بر استدلال و آمار و ارقام مستدل استوار باشد و تا جایی که می‌تواند راهکاری نیز پیشنهاد دهد. با این حال، رویکرد منتقدانی که روزگذشته نرخ تورم اعلامی رئیس‌جمهور را به رویکرد‌های سیاسی خود زیرسوال برده‌اند، نشان می‌دهد که نه‌تن‌ها علاقه‌ای به بهبود امور ندارند که دنبال تخریب دولت هستند. دولتی که با وجود تمام نقاط ضعف و قوتی که دارد در یک‌سال اخیر گام‌های بلندی درجهت اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور برداشته است.

تنها دریک اقدام و با بسیج واکسیناسیون نه تنها آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را از روزانه ۷۰۰ نفر به کمتراز ۵۰ نفر رساند، بلکه توانست کسب و کار‌ها و اقتصاد را نیز به شرایط عادی بازگرداند؛ اتفاقی که به نیکی از آمار‌های نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منتشر شده ازسوی هر دو نهاد بانک مرکزی و مرکزآمار نمایان است. اما تخریب کنندگان ترجیح می‌دهند که با ذره بین بدبینی و غرض ورزی، درمیان گفته مسئولان به دنبال نکته‌ای بگردند که با آن دولت را تخریب کنند که گاهی اواقات همانند ماجرای نرخ تورم دیروز باعث رسوایی آن‌ها می‌شود.